پرداخت‌های خسارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی در حکم اسناد لازم الاجراست

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه مواد 25 و 26 و 27 را به تصویب رساندند.

 

براین اساس ماده 25 لایه تصویب می کند:

 

ماده 25-منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

 

الف-هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره سه ماده 19 این قانون.

 

ب-مبلغ معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول می شود.

 

میزان مبلغ مذکور نحوه وصول تخفیف تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.

 

ت-مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

 

پ-درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 28 این قانون.

 

ث-20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی رانندگی در کل کشور.

 

ج-20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی.

 

چ-جریمه های موضوع بند (پ) ماده 4، ماده 45 و بند (ت) ماده 59 این قانون.

 

ح- کمک های اعطایی از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی.

 

در تبصره ماده 25 آورده شده است:

 

تبصره یک- مدیر صندوق و هیئت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام نمایند.

 

تبصره دو- کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اقتصادی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد و صددرصد آن به صندوق اختصاص می یابد.

 

تبصره سه- در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید.

 

تبصره چهار- درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است.

 

همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجرا معاف می باشد.

 

در تبصره پنج ماده 25 نیز نمایندگان مصوب کردند:

 

تبصره پنج- صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تامین امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط از طریق سازمان صدا و سیما، وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

 

تبصره شش- در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره دو ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام نماید.

 

تبصره هفت- دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را به صندوق اختصاص دهد در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.

 

ماده 25 این لایحه از مجموع 136 رای موافق 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع نمایندگان به تصویب رسید.

 

همچنین بر این اساس ماده 26 این لایحه تصویب می کند:

 

ماده 26-صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرط زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید:

 

الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب فقدان انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

 

ب-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می شود.

 

پ-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.

 

ت-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

 

در تبصره یک ماده 26 نیز نمایندگان مصوب کردند:

 

تبصره یک- در مواردی که صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

 

یک-موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده 14 این قانون).

 

دو-تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون.

 

سه-در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده 12 این قانون باشند.

 

چهار- در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده با قائم مقام قانون وی پراخت می کند برای بازپرداخت مابه تفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.

 

در تبصره ماده 26 آورده شده است:

 

تبصره دو- نحوه و میزان بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت مالی مطابق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد هیئت نظارت صندوق به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.

 

گفتنی است ماده 26 این لایحه از مجموع 141 رای موافق یک مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب رسید.

 

بر همین اساس ماده 27 این لایحه تصویب می کند:

 

ماده 27- اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراست و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.

 

گفتنی است ماده 27 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی موتوری در مقابل شخص ثالث از مجموع 146 رای موافق 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع تصویب شد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار