«صندوق» به عنوان قائم مقام زیان دیده وجوه پرداخت خسارت را بازیافت می‌کند

نمایندگان مواد 26 و 27 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساندند.

«صندوق» به عنوان قائم مقام زیان دیده وجوه پرداخت خسارت را بازیافت می‌کند

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 1 آذرماه) در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ماده 26 و 27 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

براین اساس ماده 26 این طرح تصویب می‌کند: صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف‌اند به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید.

الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب فقدان، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کنند.

ب- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کنند.

پ-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.

ت- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کنند.

تبصره 1- در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

1-در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده 14 این قانون)

2- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون

3- در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده 12 این قانون باشند.

4- در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.

تبصره 2- نحوه و میزان بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطابق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد هیئت نظارت صندوق به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد.

همچنین نمایندگان در ادامه ماده 27 طرح مذکور را هم به تصویب رساندند.

ماده 27 طرح مذکور تصریح می‌کند: اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراست و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

انتهای پیام/

برای دریافت پیامک‎ها و اخبار باشگاه خبرنگاران جوان به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار