سياست‌هاي رونق فقط به خودروسازان محدود شد؟

اكنون یک ماهي از اعلام سياست‌هاي تسريع رونق مي‌گذرد و جالب آنكه هنوز تكليف تسهيلات اعطايي براي خريد كالا و حمايت از توليد هم مشخص نيست. گويي تمام هّم مسئولان 110 خودروي مانده در انبار خودروسازان بوده است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، علائمي كه از عميق‌تر شدن ركود در نيمه دوم سال مي رسيد، مسئولان پولي كشور را بر آن داشت تا سياست‌هايي براي تحريك تقاضا و در نتيجه ايجاد رونقي مقطعي در اقتصاد اتخاذ كنند.

اين برنامه‌ها كه با عنوان سياست‌هاي تسريع رونق از سوي سه مسئول پولي و مالي كشور اعلام شد، از ابتدا بدون لحاظ كردن بخش مسكن به عنوان بخشي با سهم 40 درصدي در اقتصاد كشور در دستور اجرا قرار گرفت.

اكنون یک ماهي از اعلام سياست‌هاي تسريع رونق مي‌گذرد و جالب آنكه هنوز تكليف تسهيلات اعطايي براي خريد كالا و حمايت از توليد هم مشخص نيست. گويي تمام هّم مسئولان 110 خودروي مانده در انبار خودروسازان بوده است.

اجراي نيم بند سياست‌هايي كه قرار بود ركود را كمرنگ كند، در نهايت بدون اثربخشي چندان در اقتصاد دنبال شد. در اين بين كارشناسان و تحليلگران حوزه مسكن عدم توجه دولت به اين بخش بزرگ را نقطه ضعف بسته اقتصادي دولت مي‌دانند. وخامت در اين بخش نيز به حدي است كه حتي مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز معتقد است مسكن گرفتار بيماري هلندي شده است.

براي حل اين مشكل بزرگ در بخشي از اقتصاد كه بسياري از صنايع وابسته را در پي خود دارد، سه راهكار اصلي از سوي عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه‌سازان توصيه شد. ايرج رهبر در گفتگو با تابناک اقتصادی توضيح داد: با يك حركت يا طرح نمي توان مسكن را درمان كرد. در ركود ايجاد شده در مسكن عوامل زيادي موثر بودند لذا جهت رفع ركود بايد براي تمام اين عوامل تمهيداتي ديد.

او نخستين اقدام در اين بخش را اصلاح قوانين و مقررات مزاحمي دانست كه از سوي مجلس تصويب شده است. به گفته او در بخش مسكن برخي از قوانين دست و پاي سرمايه‌گذار را مي‌بندد و جذابيت‌هاي حضور در اين بازار را از بين مي‌برد.

رهبر، دومين گام را حضور قوه قضائيه براي رفع موانع برشمرد و گفت: به طور نمونه مجلس قانوني را تصويب كرده بود كه در راستاي آن پيش فروش ساختمان‌ها انجام مي‌شد اما نواقص اين قانون به اندازه‌اي بود كه شركت‌هاي كلاه‌برداري توانستند تعداد قابل توجهي از مسكن‌هايي كه عملا وجود نداشت را به متقاضيان بفروشند. در اين زمينه قوه قضائيه وارد عمل شد و با تصويب قانوني سعي در بستن هر گونه روزنه براي ادامه چنين كلاه‌برداري‌هايي كردند.

عضو هيات رئيسه كانون سراسري انبوه‌سازان متذكر شد: در كنار اين دو قوه، دولت هم بايد حمايت از بخش خصوصي و ايجاد زمينه لازم براي حضور پررنگ اين بخش را فراهم آورد. به عنوان مثال جايي كه نياز به تامين اعتبار است بايد بين وزارت راه و سازمان مديريت هماهنگي لازم وجود داشته باشد. او افزود: ورود هر سه قوه به بخش مسكن بايد به صورت هماهنگ باشد تا نهايتا شرايط را براي رونق اين بخش فراهم آورد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار