پرونده سنگ‌آهنی‌ها قضایی شد/ پروانه بهره‌برداری به گل‌گهر و چادرملو بر می‌گردد

در حالی بودجه 95 تا حداکثر دو ماه دیگر در خانه ملت تعیین تکلیف می‌شود و احتمالا مثل هر سال دریافت بهره مالکانه سنگین از معادن سنگ آهن در بودجه سال آینده نیز گنجانده شده است، یک عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از طرح دعوی حقوقی پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو و قضایی شدن پرونده بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا،حسین فهیمی، رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، با اعلام قضایی شدن پرونده ابطال پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو پس از عرضه سهام در بورس، موضع سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد ابطال پروانه بهره برداری از معادن شرکت‌های سنگ‌آهنی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سهام شرکت‌های سنگ آهنی در بازار سرمایه به موجب برخورداری آن ها از معادن، عرضه و قیمت گذاری شده است. بر این اساس سازمان بورس هیچ گاه اقدام دولت مبنی بر بازپس گیری این پروانه ها را به رسمیت نشناخته و هیچ ترتیب اثری نیز به آن نداده است.

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار تشخیص دستگاه اجرایی ذی ربط در خصوص شمولیت مصوبه بودجه دولتی برای دو شرکت سنگ آهنی را تشخیص درستی ندانست و با توجه به اقدام دولت مبنی بر اعلام بدهی به دو شرکت سنگ آهنی بورسی کشور، از پیگیری قضایی سازمان بورس گفت و اظهار کرد: با توجه به این که قاضی پرونده بر اساس ابعاد این موضوع به صدور حکم می پردازد، لذا به صورت بدیهی پرونده های قضایی زمان بر می شوند.

وی با اظهار نگرانی از تبدیل موضوع سنگ آهنی ها به یک پرونده قضایی، جریان ابطال پروانه بهره برداری دوقلوهای سنگ آهنی را غیر قانونی خواند که از دیدگاه سازمان بورس سلب حق انتفاع شامل حال شرکت های بزرگ که در جریان خصوصی سازی به مردم واگذار شده بود، نمی شود.

فهیمی با انتقاد از دستگاه های دولتی مسئول در این زمینه گفت: نباید به آن ها اجازه می دادند که چنین رابطه بسیار پایداری به یک پروسه و پرونده قضایی تبدیل شود.

رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی با توجه به عدم رسمیت این تصمیم از سوی سازمان بورس، گفت: با این مصوبه دولتی یک ابهام مالی بزرگ در صورت های مالی این شرکت ها در دو- سه سال اخیر ایجاد شده است. این در حالی است که بزرگترین آسیبی که اتخاذ این گونه تصمیمات به بازار سرمایه وارد می سازد، ابهام اطلاعاتی برای سرمایه گذارانی است که قصد ورود و خروج به سهام این شرکت ها را دارند.

رفتارها پس از خصوصی سازی تغییر نکند

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به سهم 70 درصدی بنگاه های تولیدی از صنایع بورسی و فرابورسی ایران اشاره کرد که بخش قابل توجهی از آن ها در جریان خصوصی‌سازی صنایع و در جهت اجرای سیاست‌های اصل 44 به مردم واگذار شده اند.

وی به برخورداری این شرکت ها از دارایی ها و امتیازاتی اشاره کرد که در زمان تملک نهادهای دولتی به آن ها اعطا شده بود؛ بر این اساس در هنگام واگذاری به بخش خصوصی مقرر شد حمایت ها از این صنایع و شرکت ها نسبت به گذشته افزایش یابد.متاسفانه در برخی از این صنایع این حمایت ها نه تنها افزایش نیافت،بلکه اقداماتی در مغایرت با حقوق خریداران نیز انجام گرفت.

فهیمی نمونه بارز این دخل و تصرف ها را در بخش معادن ذکر کرد که در ابطال پروانه بهره برداری شرکت ملی مس، مجلس شورای اسلامی تصمیم دولت را ابطال کرد و مانع از تقسیم کالای فروخته شده و بازگرداندن بخشی از آن به دولت شد.

رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی با انتقاد از عدم ورود جدی مجلس شورای اسلامی به مساله ابطال پروانه بهره برداری معادن سنگ آهن، استدلال مسوولان دولتی در بازپس گیری پروانه بهره مالکانه شرکت های سنگ آهنی را مورد اشاره قرار داد. بنا بر ادعای مسوولان دولتی، از حدود 6 سال قبل تصمیم به ابطال پروانه اتخاذ شده بود؛ لذا در حال حاضر دولت تنها به تصمیم خود ترتیب اثر می دهد. همچنین طی سال های گذشته در پی مقاومت سازمان بورس و شرکت های سنگ آهنی هیچ گونه ترتیب اثری به اقدام دولت مبنی بر ابطال پروانه شرکت های معدنی داده نشد، اما در نهایت برای اولین بار در سال 1392 و بنا به پیشنهاد دولت، مساله سنگ آهن در بودجه سنواتی دولت گنجانده شد و از آن سال به بعد هم، هر سال این مساله تکرار شده است.

فهیمی تصریح کرد: این تعرض تنها به معادن سنگ آهن منوط نشده است،بلکه در مورد مخابرات، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها نیز ادعاهایی مبنی بر اشتباه بودن واگذاری آن ها مطرح می شود.

وی تمام این اظهارات را مغایر و خلاف منافع ملی، سیاست های اصل 44 و برنامه پنجم توسعه ذکر کرد که نمی توان با اظهار نظر یک دستگاه یا مقام دولتی، جریان واگذاری را به دولت مجددا بازگرداند و اثر مسلم این تصمیمات را بروز اضطراب و نگرانی در بازار سرمایه ذکر کرد و از دولت به عنوان اولین متضرر این تصمیمات نام برد.

فهیمی تصریح کرد: با اتخاذ این تصمیمات دولت دیگر به مانند گذشته قادر به پیگیری سیاست های واگذاری خود نخواهد بود و نمی تواند به همان قیمت هایی که اموال و دارایی های خود را واگذار کرده بود، دارایی های خود را به فروش رساند.

وی از دیگر آسیب‌های این گونه تصمیمات دولتی را عدم حصول درآمدهای مالیاتی ذکر کرد و به کسانی که از طریق تعرض به حقوق سهامداران، به دنبال درآمد مقطعی برای دولت هستند، هشدار داد و گفت: باید به این مساله توجه داشته باشند که چندین برابر این درآمد را دولت در کوتاه مدت و بلندمدت از دست می دهد، علاوه بر آن به بازار سرمایه که بر اساس اقتصاد مقاومتی به امید بهبود اقتصادی کشور تبدیل شده است، لطمه می زنند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به امیدواری نظام و دولت به بازار سرمایه برای حل برخی از معضلات، انتشار موفقیت آمیز اوراق خزانه از طریق بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تنها در سایه برخورداری از یک بازار سرمایه قدرتمند است که دولت می تواند برای حل برخی از مشکلات خود به آن اتکاء کند.

بر این اساس وی گریزی به مباحث مطرح شده از سوی برخی مسوولان در خصوص واگذاری مخابرات و پست بانک زد و این گونه اظهارات را ناامید کننده خواند.

وی خاطرنشان ساخت: سهامداران در بازار سرمایه انتظار دارند که دولت و مجلس شورای اسلامی به صورت یکپارچه به اصل بنیادین حاکم بر بازار سرمایه توجه کنند؛ در واقع همانطور که در مورد بازار کالا، همواره حق را به مصرف کننده می دهیم و به موجب این حق می بایست کالای کیفی تولید شود، در بازار سرمایه نیز باید از حقوق سرمایه گذاران دفاع کنیم.

واکنش به کاهش دستوری قیمت گندله

بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه او از کاهش سه درصدی قیمت گندله نیز به عنوان ورود غیر ضرور دولت به بحث قیمت گذاری گندله یاد کرد.

فهیمی با توجه به انجام فرایند پذیرش و معاملات محصولات نهایی سنگ آهن مانند فولاد، تیرآهن و میلگرد در بورس کالا، توجه مسوولان را به این نکته جلب کرد: نمی توان کالایی را طی یک فرایند تولیدی به محصول نهایی تبدیل می شود را در بورس کالا معامله کرد و بقیه محصولات آن را به صورت دستوری قیمت گذاری کرد.

وی پیشنهاد داد: با قیمت گذاری سنگ آهن در بورس کالا و رفع اعمال فشار در قیمت محصول نهایی، بار دولت سبک تر خواهد شد و قیمت محصول اولیه و قیمت محصول نهایی به موجب عوامل بازار مانند میزان عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در نهایت خواستار مشخص شدن قیمت گندله و توجه مسئولان امر به حقوق صاحبان سهام در این زمینه شد.

انتهای پیام

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار