رسیدگی ویژه به پرونده‌های محیط زیست/ لزوم کارشناسی و دقت بیشتر بانک‌ها در ارائه تسهیلات

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سؤالی درباره ورود دستگاه قضا درباره پرونده‌های بورسیه فقط شامل شکایات دانشجویان اخیر است یا خیر، گفت: تا به امروز دستگاه قضا اجازه ورود نداشته، ولی با دستور اخیر مقام معظم رهبری از امروز به این پرونده‌ها رسیدگی و روند بورسیه‌ها را بررسی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره پیگیری معوقات بانکی و وصول مطالبات بانکی گفت:‌ امیدواریم طبق زمان‌بندی که شورای عالی پول و اعتبار تعیین کرده است بانک‌ها نسبت به وصول مطالباتشان و برگردان پول به خزانه اقدام کنند که در این باره آماده همکاری همه جانبه بانک‌ها هستیم.

اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره صحبت‌های وزیر کشور و خبری مبنی بر ارائه گزارش پرونده شیراز قوه قضائیه گفت: این پرونده در روزهای اول پس از وقوع تشکیل شده است و تا به امروز پرونده در جریان بوده و در حال حاضر دادگاه در فرصت ارائه لوایح طرفین است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درمورد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب مسئله محیط زیست گفت: این یک سیاست کلی است و باید قوانین آن نیز نوشته شود که طی آن ممکن است بعضی از اعمال که تا به امروز جرم نبوده، از این به بعد در حوزه محیط زیست، جزو عناوین مجرمانه محسوب شود و قطعاً اگر کسی از این حدود فراتر رود، دستگاه قضا به‌عنوان مدعی‌العموم وارد خواهد شد و به جرم صورت‌گرفته رسیدگی خواهد کرد، همچنین اگر از طرف سازمان محیط زیست شکایتی در این خصوص به دادگاه‌ها واصل شود، پرونده در مراجعی که اشراف به حوزه محیط زیست دارند، رسیدگی و بررسی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره لیست بدهکاران بانکی و روند رسیدگی به آن، گفت: اطلاعات بنده در این خصوص به روز نیست، اما طبق اعلام دادستانی کل کشور برخی از این بدهی‌ها با توافق بانک‌ها در حال پرداخت است و برخی افراد نیز در این باره بازداشت شده‌اند، اما اعداد و ارقام و میزان این بدهی‌ها در حال حاضر در دسترس بنده نیست، اما باید بگویم نظارت بانکی به هیچ عنوان کافی نبوده و باید کارشناسی های صحیح درباره تسهیلات صورت بگیرد و وثیقه‌های کافی گرفته شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از این پرونده‌ها وثیقه‌ها به میزان بدهی اعتبار ندارد و گاهی نیز با تبانی قیمت ملک مورد وثیقه بیش‌تر اعتبارسنجی شده است.

وی افزود: موردی داشتیم که با 20 برابر قیمت سند، ارزش‌گذاری شده است که باز هم تکرار می‌کنم، نظارت بانکی باید دقیق‌تر و بیش‌تر بشود.

انتهای پیام/

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار