اقتصاد مقاومتی پایان‌بخش بی‌هویتی اقتصاد ایران

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم ایده اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را پایانی بر بی‌هویتی اقتصاد کشور دانست و افزود: ورود مقام معظم رهبری به مقوله اقتصاد از طریق ملزم کردن مدیران کشور به یافتن راه‌های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی به معنای پایان یافتن دوران بی‌هویتی اقتصادی کشور است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ رییس، نایب رییس، دبیر و یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم بر این مسئله تاکید کردند که «قبل از حذف هر تحریمی باید خودتحریمی را کنار بگذاریم».

آنان بر این باور تاکید کردند «تا مادامی که مدیران کشور در همه سطوح به نظری واحد و هماهنگ نرسند و مدل اقتصادی مناسب ایران را تعریف نکنند، نمی‌توان تضمین داد که اقتصاد ایران خود را از سیطره دو اقتصاد آزاد و سوسیالیستی رها خواهد کرد».

هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم معتقد بودند «اقتصاد مقاومتی» با ویژگی درون‌زایی و بیرون‌گرایی، مناسب‌ترین مدل اقتصادی در دوران پساتحریم است.

آنان همچنین تاکید کردند «تدوین استراتژی صنعتی و طرح آمایش سرزمینی با مشارکت قوای مقننه و مجریه شرط موفقیت نظام اقتصادی کشور در توزیع بهینه سرمایه‌های بلوکه شده ارزی کشور و سرمایه‌های خارجی در اقصا نقاط کشور به ویژه استان‌ها و شهرستان‌های دارای ظرفیت‌های بالقوه خدادادی است.

مشروح سخنان متولیان مجلسی اقتصاد و صنعت کشور در نشست بررسی وضعیت بخش صنعت کشور در دوران پساتحریم را در ادامه بخوانید.

یافتن راه‌های برون رفت از رکود مهمتر از دلایل ایجاد آن است

رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با آسیب‌شناسی شرایط جاری اقتصاد کشور، گفت: بی‌تردید مهمترین مسأله اقتصاد ملی، رکود است. دلایل شکل‌گیری رکود مهم است اما راه‌های برون رفت از آن اهمیت بیشتری دارد. به نظر بنده دولت در اعلام سیاست‌ها و راهبردهای خروج از رکود، یکسال تأخیر داشته است البته سیاست‌های اصولی و درستی را برای کاهش نرخ تورم به اجرا درآورده است.

رئیس کمیسون صنابع و معادن مجلس شورای اسلامی، تورم و فساد اقتصادی را از موثرترین موانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور برشمرد و اظهار کرد: در فضای رانتی امور غیرتولیدی رشد فزآینده‌ای پیدا می‌کند. مردان دولتی اقتصاد با علم به این موضوع و با برنامه‌های به اجرا در آورده به درستی نرخ تورم را از 42.8 درصد به حدود 10 درصد کاهش دادند.

تداوم مهار تورم قطعا به نفع رکود است

نماینده مردم تبریز در مجلس نهم با یادآوری این تذکر که «تداوم مهار تورم قطعا به نفع رکود است»، گفت: کنترل نرخ تورم از یک جنبه آثار مثبتی داشته ولی از جنبه دیگر موجب عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی شده است. کنترل نرخ تورم از طریق ممانعت از افزایش رشد نقدینگی حاصل شده است به همین دلیل این دستاورد از یک جنبه دستاوردی قابل اعتنا و از جنبه دیگر امتیاز به شمار نمی‌رود و فقط در حد یک مُسکن قابل اهمیت است البته تجویز چنین مُسکن‌هایی نیز باید با مبنا و اصول انجام شود.

وی جمع بین رکود و تورم را غیرممکن دانست و افزود: جلوگیری از رشد نقدینگی یعنی تأمین نشدن سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و این اتفاق یعنی متوقف ماندن رشد تولید و سرمایه‌گذاری های جدید. حال اگر قرار بر خروج اقتصاد از رکود باشد باید بدون هیچ تردیدی نقدینگی به تولید تزریق شود و این یعنی خارج شدن تورم از کنترل.

اصلاح ساختار معیوب اداری و اقتصادی همزمان با اجرای بسته سیاستی دولت

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آثار بسته سیاستی کوتاه مدت دولت در حوزه اقتصاد، گفت: این سیاست‌ها در کوتاه مدت خوب است اما اگر ساختارهای معیوب اداری و اقتصادی کشور اصلاح نشود این سیاست‌ها در میان مدت و بلندمدت نتیجه عکس داده و موجب افزایش نقدینگی و تورم بدون خروج تولید از رکود می‌شود. تزریق منابع مالی و افزایش طرف تقاضا باید زمان‌دار باشد و از هزینه‌کرد میلیاردها تومان بودجه در نوسازی خطوط تولید بهره گرفته شود. برای تولید خودروهای سبز و قابل رقابت باید خطوط تولید فرسوده و از رده خارج حذف و فناوری‌های مدرن جایگزین شود.

رحمانی با بیان اینکه در دوران پس از رفع تحریم‌ها باید مسئول و سیاست‌گذار واحد اقتصادی کشور مشخص باشد، به سفرهای متعدد هیأت‌های اروپایی به ایران اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاران اروپایی و غیراروپایی علاقمند به ورود به بازار پر جاذبه ایران هستند اما اگر این علاقمندی‌ به سرمایه‌گذاری مشترک و افزایش ظرفیت و توان داخلی منجر نشود بازار اقتصادی ایران از بازار کالاهای چینی به بازار محصولات اروپایی تغییر وضعیت می‌دهد. برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد نیازمند مشخص شدن مسئول و سیاست‌گذار واحد اقتصادی در درون حاکمیت هستیم به نحوی که این مسئول ضمن هماهنگ کردن دیدگاه‌ها و سیاست‌های حاکمیت، از همه کارگزاران نظام در دستگاه‌های مختلف، کار بخواهد.

تغییر رفتار مدیران سیاسی و اقتصادی با اهمیت تر از حضور سرمایه‌گذاران اروپایی

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تغییر نگرش و رفتار مدیران سیاسی و اقتصادی کشور در دوران پساتحریم را با اهمیت‌تر از حضور سرمایه‌گذاران اروپایی دانست و افزود: آزاد شدن منابع ارزی ایران یا ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، چاقوی دولبه‌ای است که هم می‌تواند موجب ورود فناوری‌های جدید به داخل ایران شود و هم بستر واردات اجناس و محصولات اروپایی را به وجود آورد. بدون تردید عملکرد مدیران دولتی، چشم‌انداز اقتصادی کشور را دگرگون می‌کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، قول مردان اقتصادی دولت برای جلوگیری از تبدیل بازار کشور به بازار کالاهای اروپایی را کافی ندانست و افزود: قول و وعده دولتمردان مبنی بر ممانعت از هجوم کالاهای خارجی، خوب است اما شرط کافی آن اصلاح رفتارها و ساختارهای اداری و اقتصادی است. رفتار مدیران دولتی صنعت کشور مانع بزرگی بر سر راه خروج سرمایه‌گذاران و صنعت‌گران اروپایی از سرگردانی است. مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تغییرات جدی در سیاست ها و راهبردهای صنعتی و معدنی به وجود آورند.

تعیین مدل اقتصادی پایانی بر بحران بلاتکلیفی فعالان اقتصادی

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تعیین مدل اقتصادی و تعهد به اجرای آن را شرط خروج فعالان اقتصادی از سردرگمی و بلاتکلیفی دانست و افزود: اقتصاد ایران همواره از نامشخص بودن مدل اقتصادیش رنج برده است. اقتصاد لیبرالی و سوسیالیستی یا اقتصاد مردم نهاد و متکی بر ظرفیت‌های داخلی همواره پیش روی کارگزاران نظام بوده است اما رویکرد و جهت‌گیری‌های کلی مدیران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب نشان از تمایل به اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد آزاد در مقاطع زمانی مختلف بوده است. با وجودی که شعار مردم و مردم‌گرایی همواره سر داده شده است اما تقریبا در همه دولت‌های انقلاب اسلامی مردم و نهادهای مردمی به محاق فرستاده شدند.

اقتصاد مقاومتی پایان‌بخش بی‌هویتی اقتصاد ایران

وی ایده اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را پایانی بر بی‌هویتی اقتصاد کشور دانست و افزود: ورود مقام معظم رهبری به مقوله اقتصاد از طریق ملزم کردن مدیران کشور به یافتن راه‌های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی به معنای پایان یافتن دوران بی‌هویتی اقتصادی کشور است. اقتصاد مقاومتی مدل اقتصادی ایران در دوران پساتحریم است که نیازمند راهبردهای اجرایی‌تر در قالب سیاست‌های اقتصادی خرد است. در مدل «اقتصاد مقاومتی» از توجه به شرکت‌ها و تولید دانش‌بنیان و قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا توجه به ظرفیت‌های بالقوه بخش معدن، توجه به تولید داخل و تقویت صادرات نشان از عزم جدی حاکمیت برای فرماندهی واحد اقتصاد ملی دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس، ژاپن و آلمان را دو اقتصاد قدرتمند متکی بر مدل اقتصادی مقاومتی دانست.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم آغاز فعالیت ستاد اقتصاد ملی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور را مورد اشاره قرار داد و افزود: این ستاد باید هوشمندانه، با برنامه و مقتدرانه دست‌اندرکاران دولتی اقتصاد را فراخوان داده و با تقسیم کاری که بین آنها می‌کند، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را دنبال کند.

اقتصاد ایرانی لاک‌پشتی با حرکت بسیار کند

رحمانی با آسیب‌شناسی از وضعیت اقتصادی کشور، اقتصاد ایران را «لاک‌پشتی با حرکت بسیار کند» توصیف کرد و افزود: اختلاف نظر مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های اجرایی موجب حرکت‌ لاک‌پشتی اقتصاد کشور شد که همین حرکت نیز حتی در برخی دولت‌ها متوقف و برعکس شد. چنین رفتاری مانع استفاده از توان فنی مهندسی داخلی به ویژه در صنایع نفت و گاز شد. متاسفانه خودکفایی در این صنعت متوقف و صادرات خدمات فنی مهندسی بسیار بسیار کند و محدود انجام گرفت.

خان‌محمدی: کشورهای جهان سوم علل رکود و عوامل توسعه را شناسایی و با واقع بینی رفتار کردند

در ادامه، محمدرضا خان‌محمدی با کالبد شکافی وضعیت جاری اقتصاد کشور و مقایسه تلویحی با اقتصاد سایر کشورهای جهان سوم، گفت: در مطالعات تطبیقی‌ام، کشورهای با اقتصاد راکد از اقتصادهای توسعه‌یافته الگوبرداری کرده و با بهینه‌سازی و بومی‌سازی مولفه‌های اقتصادی وارداتی، اقتصاد منحصربه فرد خود را طرح‌ریزی می کنند. تیم کارشناسی در این کشورها علل رکود و عوامل توسعه را با دقت بالا شناسایی کرده و در قالب 70 فاکتور اصلی اولویت‌بندی کردند. این کشورها با علم به این حقیقت که نمی‌توانند همه این فاکتورها را صددرصد تغییر دهند، تمرکز خود را متوجه بهینه‌سازی فاکتورهای توسعه کردند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی افزود: سال‌ها قبل در کره جنوبی 6 حرفه صنعتی و در آلمان 8 حرفه صنعتی برای خودکفایی و بومی سازی مورد توجه جدی مدیران اقتصادی این کشورها قرار گرفت. در ایران نیز باید مشخص شود تمرکز بر کدام صنایع برای ما اهمیت دارد سپس سیاست‌ها و ساختارهای موجود باید اصلاح یا بهینه شود و در قالب پروژه‌های آزمایشی آزمایش شود تا اشکالات آنها برطرف شود. در کشورهای مورد مطالعه، هرگز تحقیقات انجام شده را تنها و بهترین تحقیقات تلقی نکردند بلکه همواره به صورت پویا و هوشمند راه‌ها و شیوه‌های توسعه اقتصادی خود را اصلاح کردند.

در دوران پساتحریم، رویکرد سیاستمداران اقتصادی بسیار حائز اهمیت است

نماینده ابهر و خرمدره در مجلس نوع نگاه و رویکرد سیاستمداران اقتصادی در دوران پساتحریم را در تعیین استراتژی و راهبردهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: رویکرد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دولتی اقتصاد در استقرار صنایع پایاپای بسیار حائز اهمیت است. در دوره پساتحریم هم می‌توانیم از نیروی انسانی و دانش فنی ارتقاء یافته در قالب سرمایه‌گذاری مشترک بهره‌مند شویم و هم واردکننده دانش فنی از رده خارج و اجناس آنان باشیم.

وی پویایی و ثبات اقتصادی را از ارکان دوران پساتحریم دانست و افزود: اقتصاد و تولید در دوران پساتحریم باید به میدان دانشمندان و دست‌اندرکاران متخصص حوزه‌های اقتصادی مبدل شود در غیر این صورت شاید به دلیل تزریق بودجه‌های دولتی ظاهرا حرکتی در اقتصاد به وجود آید اما حتما پایدار و مستمر آن هم با آثار مثبت بلندمدت نخواهد بود.

در پساتحریم سکاندار دولتی اقتصاد نیز کاستی ها را اصلاح کند

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اقتصاد را موجودی زنده و نیازمند عناصر حیات‌بخش دانست و اظهار کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی در دوره پساتحریم باید از فاکتورهای با اثربخشی کوتاه مدت کار را شروع اما روی اثرات مثبت این فاکتورها دائماً مانور داد و به مرور سیاست‌های اثربخش میان‌مدت و بلندمدت را جایگزین کرد و اجازه داد دست‌اندرکاران مردمی اقتصاد نظرات تحقیقی و تحلیلی خود را اعلام کنند و سکاندار دولتی اقتصاد نیز نقایص و کاستی‌ها را اصلاح کند.

به گفته خان‌محمدی اگر مسئولان امر به سیاست‌ها و عوامل تاثیرگذار میان‌مدت و بلندمدت از هم اکنون توجه نکنند مرتکب خیانت ناخواسته می‌شوند.

گروسی: با برجام جاده رشد و شکوفایی اقتصاد همواره شده است

در ادامه نشست وضعیت صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم، حسین گروسی با بیان اینکه با تصویب برجام جاده رشد و شکوفایی اقتصاد همواره شده است، گفت: 10 قانون حمایتی از تولید و سرمایه‌گذاری با هدف کاهش وابستگی 104 ساله اقتصاد به نفت تصویب شده است، مسئولان امر بستر اجرای درست و دقیق این قوانین را فراهم کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس استفاده از فناوری‌های مدرن و جدید و پرهیز از واردات فناوری‌های تاریخ گذشته اروپا را از الزامات دوران پساتحریم برشمرد و افزود: به تازگی دو سه خودروساز داخلی تصمیم به تولید خودروهای جدید گرفته‌اند اما این خودروسازان کمترین بهره‌ای از فناوری‌های جدید و به‌روز نمی‌برند.

گروسی، ایران را سرزمینی مستعد برای تبدیل به هاب منطقه در صنایع مختلف به ویژه صنعت خودروسازی دانست و افزود: از کارگزاران نظام انتظار می‌رود روی قانون حمایت از تولیدات رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تمرکز کرده و اجرا کنند. کوچکترین اثر این توجه تبدیل ایران به سرزمین تولید و صادرات در دوران پساتحریم است.

در ادامه الله‌وردی دهقانی با بیان اینکه فقدان استراتژی و راهبردهای اقتصادی موجب معلق ماندن اقتصاد کشور شده است، گفت: اقتصاد ایران اگر با استراتژی و برنامه بود طی سالی‌هایی که تحریم‌ها شدت گرفت با مشکلات عدیده روبرو نمی‌شد

دهقانی: اثر لغو خودتحریم‌های داخلی کمتر از تحریم‌های اقتصادی غرب نیست

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اثر لغو خودتحریم‌های داخلی را کمتر از تحریم‌های اقتصادی غرب ندانست و افزود: تا مادامی که اقتصاد فاقد استراتژی باشد حتی با لغو تحریم‌های اقتصادی غرب هم دردی از ایران دوا نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری اصول اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و عموم کارگزاران نظام نیز در حد شعار به آن عمل کرده‌اند، متذکر شد: رهبری در این سیاست‌ها، نیازها و اولویت‌های اقتصادی کشور را تبیین کردند. مجموعه کارگزاران نظام به ویژه مدیران بانکی و اقتصادی کشور باید به جای شعار و گفتار درمانی راهبردها و برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی را طراحی و اجرا کنند در این صورت می‌توان نسبت به هدف‌گذاری‌ها، راهبردهای اجرایی و روش‌های پیاده‌سازی اصول اقتصاد مقاومتی امیدواریم شد در غیر این صورت لغو تحریم‌ها هم، مشکلی از اقتصاد ایران رفع نمی‌کند.

نماینده مردم ورزقان در مجلس نهم خواستار افزایش سهم فعالان غیردولتی در اقتصاد شد و افزود: سرمایه‌گذاران خارجی باید در اولویت‌ها، نیازها و زیرساخت‌های مشخص شده توسط مسئولان ایران سرمایه‌گذاری کنند، این استراتژی نباید با آمد و رفت دولت‌ها، تغییر کند.

دهقانی با اشاره به ظرفیت صنایع نفت و گاز کشور، گفت: در صنایع نفت و گاز باید پس از 100 سال به صادرکننده خدمات فنی- مهندسی و بزرگ ترین تولیدکننده مواد پتروشیمی تبدیل می‌شدیم اما نیاز کشور به بنزین را هم وارد می‌کنیم. در حوزه معادن نیز گرفتار مشکلات مشابهیم. اکثر معادن کشور خام‌فروشی می‌شوند و هزینه‌های سرباری سنگینی دارند در حالی که معادن سایر کشورها با نیمی از هزینه معادن ایران مواد اولیه استخراج می‌کنند و با فرآوری‌های انجام شده، ارزش افزوده بالا عاید نظام اقتصادی خود می‌کنند ولی متاسفانه معادن ایران زنجیره‌های ارزش را تکمیل نکرده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع خواستار بازنگری جدی در نگرش، سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی در بخش معدن کشور شد و افزود: با تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و بسته‌ای، اقتصاد و صنعت کشور به جایی نخواهیم رسید.

نمایندگان حاضر در این نشست در ادامه به این سوال که نظارت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم بر دستگاه‌های اجرایی تحت امر چقدر در بهبود عملکرد این دستگاه‌ها موثر بوده است؟ پاسخ دادند:

رحمانی: نیازمند فضای رسانه‌ای قوی هستیم

رضا رحمانی قبل از پاسخ به این پرسش با بیان اینکه نیازمند فضای رسانه‌ای گسترده و قوی برای وارد کردن مردم و کارشناسان به اقتصاد و تولید ملی هستیم، گفت: بنده از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها انتظار دارم مفاهیم و مبانی اقتصادی را در جامعه توسعه دهند و به آراء کارشناسان و فعالان اقتصادی گذارند تا در تضارب آراء، ایده‌ها و روش‌های به‌روز و توسعه یافته استخراج شود.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تحت مسئولیتش در قالب لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 می‌تواند به بهترین نحو ممکن بر دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه نظارت کند.

ضرورت عملیاتی کردن اصول اقتصاد مقاومتی در قامت یک مدل اقتصادی جدید

وی با تأکید بر اینکه عملیاتی کردن اصول اقتصاد مقاومتی در قامت یک مدل اقتصادی جدید ضروری است، گفت: اقتصاد مقاومتی مدل اقتصادی انتخابی نیست بلکه مدلی است مبتنی بر نیازها و اقتضائات داخلی و خارجی که البته اگر به آن توجه نشود آسیب جدی متوجه کشور می شود.

با افزایش چند برابری بودجه بخش های تولیدی، به حمایت دولت ایمان می آورم

نماینده مردم تبریز در مجلس یکی از نشانه های حمایت جدی دولت از بخش های مختلف اقتصاد را حمایت از بخش معدن از طریق افزایش چند برابری بودجه این بخش در لایحه بودجه 95 عنوان کرد و افزود: اگر این اتفاق در لایحه بودجه سال آینده مشاهده شود می‌توان به عزم دولت بر استفاده از توان اجرایی و اقتصادی مردم ایمان پیدا کرد و یا در حوزه صادرات اگر در 20 کشوری که فاقد رایزن بازرگانی هستیم، شاهد معرفی رایزن بازرگانی باشیم، می‌توان به حضور در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای امیدوار شد.

رحمانی ابراز تأسف کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی در روسیه یک رایزن بازرگانی و یک کارمند دارد، هند فقط در بخش بازرگانی خود در روسیه 120 کارمند دارد. کشور روسیه بیش از 60 میلیارد دلار واردات مواد غذایی دارد. سهم ایران از بازار مواد غذایی روسیه چقدر است؟ در حالی که ترکیه 40 میلیارد دلار به عراق کالا صادرات کرده است، ایران به این کشور 7 میلیارد دلار صادرات داشته است. آیا با توجه به روابط سیاسی خوب بین ایران و عراق این میزان صادرات زنگ خطر نیست؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ایران به عراق و روسیه و برخی کشورها امتیاز می‌دهد ولی ترکیه و سایر کشورها، امتیاز می‌گیرند. چرا به این روز افتاده‌ایم؟ بی‌تعارف باید گفت که طی ادوار مختلف انتقاد به دولت‌ها مساوی با مخالفت با آنها و نه مخالفت با سیاست‌های اقتصادی آنها تعبیر و تفسیر شد در حالی که نمایندگان و کارشناسان منتقد نیتی غیر از اداره بهتر کشور نداشته و ندارند.

دولت مرکز واحد فرماندهی اقتصادی تاسیس کند

وی گفت: بنده و همکارانم دوست دولت یازدهم هستیم و از سر دوستی مبانی فکری و اجرایی آن را قبول داریم به همین دلیل از مردان اقتصادی دولت می‌خواهم که در حوزه اقتصاد در مبانی اقتصادی کشورداری و مدیران اجرایی تجدیدنظر اساسی کند و مرکز واحد فرماندهی اقتصادی را تأسیس کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس هشدار داد: اگر در دوران پساتحریم چنین اتفاقی نیفتد یقین بدانید آسیب خواهیم دید و اولین آسیب بیننده نیز خود دولت است. وقتی نرخ بیکاری بالاست و تولید ملی وضعیت تأسف آوری دارد کل جامعه از مردم تا مسئولان آسیب می‌بینند.

پرداخت نشدن سهم تولید از یارانه ها یعنی یک جای کار لنگ می زند

رحمانی با دلخوری از پرداخت نشدن کامل سهم تولید از یارانه ها در دولت یازدهم، گفت: وقتی چنین اتفاقی در دولت یازدهم نمی‌افتد معلوم می‌شود که یک جایی از نگرش‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت لنگ می‌زند. سهم تولید از یارانه ها برای نوسازی خطوط و جایگزینی تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن باید پرداخت می‌شد.

وی فناوری تولید خودرو در ایران را متعلق به 50 سال قبل دانست دانست و افزود: مصرف خودرو در ایران به دلیل تداوم یافتن فناوری‌های 50 سال قبل، چندین برابر دنیاست. میانگین مصرف سوخت خودروهای سبک در سایر کشورها زیر 4 لیتر در 100 کیلومتر و در ایران بالای 12 لیتر است. چنین وضعیتی در خودروهای سنگین نیز قابل مشاهده است، متوسط مصرف گازوئیل در خودروهای سنگین ایران بیش از 70 لیتر در 100 کیلومتر است.

رئیس کمیسیون صنایع و معدن مجلس در پاسخ به این سوال که نظارت بر دولت باید افزایش یابد اما فکر می کنید این کار هزینه ندارد؟ گفت: والله در ایران مشکل قانون‌گذاری نداریم. باید نظارت خود بر دستگاه‌های اجرایی را تقویت کنیم. حالا مجلس می‌خواهد نظارت خود را تقویت کند، فکر می‌کنید موضع‌گیری‌ها در برابر مجلس چگونه می‌شود؟ یقین بدانید مجلس را مقابل دولت می‌گذارند و یا گفته می‌شود که مجلس رو به پایان است و قدرت نظارتی کافی ندارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس وعده لفظی مدیران دولتی اقتصاد در حمایت از تولید را کافی ندانست و افزود: ‌حمایت از صنعت و معدن باید در قالب افزایش بودجه و واگذاری به بخش خصوصی طبق قوانین برنامه و بودجه و سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی انجام شود. چند معدن برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها داریم؟ با قاطعیت اعلام می‌کنم 10 معدن در کلاس بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری نداریم. ظرفیت معادن کشف شده کشور 60 میلیارد تن است اما هیچ یک از معادن کشور راه‌آهن دوخطه ندارند حتی بسیاری از معادن از داشتن راه آهن یک خطه محروم هستند.

رحمانی با بیان اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید به این درک برسد که سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی برای استفاده از ظرفیت عظیم بخش معدن ضروری است، تأکید کرد: تا استراتژی و مدل اقتصادی و راهبردهای پیاده سازی آن مشخص نشود هزاران بار هم که تحریم‌های اقتصادی لغو شود باز همین جایی هستیم که اکنون ایستاده‌ایم. اولویت‌های اقتصادی باید بر اساس مزیت‌های موجود با همفکری همه جریان‌های سیاسی و فعالان اقتصادی مشخص شود تا در مراحل اجرا با همدلی و همکاری همه جریان‌ها، مسئولان و مردم در قالب برنامه‌های مدون به تک‌تک اهداف مشخص شده رسید.

وی در بخش دیگری از سخنانش مرزهای آبی و خاکی گسترده کشور را از مزیت‌های اقتصادی کشور برشمرد و افزود: 2500 کیلومتر مرز آبی داریم اما بیش از 90 درصد کشتی‌هایمان خارج از آب‌های جمهوری اسلامی اورهال می‌شوند. چرا؟ مرزنشینان که باید از شرایط خوب اقتصادی بهره‌مند باشند به دلیل تعطیلی بندرداری و کشتی‌سازی به محروم‌ترین مردمان ایران زمین مبدل شده‌اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرح ‌آمایش سرزمینی را یک نیاز اساسی برای دوران پساتحریم دانست و افزود: سراسر ایران دارای مزیت‌های منحصر به فرد است اما به دلیل فقدان طرح آمایش سرزمینی منابع مالی، انسانی و خدادادی کشور به هدر می‌رود.

باید مکانیزم اجرا نشدن قانون با تغییر دولت ها، متوقف شود

نماینده مردم تبریز در مجلس در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان ساختار قوانین کشور را محکم تدوین کرد تا با تغییر دولت‌ها، اجرای قوانین به محاق نرود، گفت: باید در قوانین مصوب مکانیزمی پیش‌بینی کرد تا با رفت و آمد مدیران اجرایی، اجرای قوانین متوقف نشود. پیش نیاز این کار بررسی، تحقیق و تصویب قوانین پخته و جامع است البته قبل از انجام این کار ساختار قوه مقننه باید از صحن محوری به کمیسیون محوری تغییر یابد.

رحمانی اظهار کرد: تصویب قوانین کارشناسی نشده و بعضاً سیاسی از آثار منفی محوریت نمایندگان و پیشنهادات مطرح شده آنان در صحن علنی و تصویب این پیشنهادات آتشین در صحن علنی است.

وی تقویت جایگاه نظارتی قوه مقننه را در گرو اصلاحات زنجیره ای در ساختار و عملکرد این نهاد قانون‌گذار و ناظر دانست و افزود: اصلاحات اقتصادی ریشه در اصلاحات ساختاری و قانون‌گذاری و نظارتی مجلس دارد.

تغییر دو سومی نمایندگان مجالس اصولگرای هفتم، هشتم و نهم ناشی از ناتوانی نمایندگان این مجالس است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: طی سال های انقلاب اسلامی 9 مجلس داشته ایم که در هر دوره بیش از دو سوم نمایندگان تغییر کرده‌اند در حالی که ذائقه سیاسی مردم تغییری نداشته است. بطور مثال مجالس هفتم، هشتم و نهم مجالس اصولگرا بود اما در همین مجالس نیز بیش از دو سوم نمایندگان تغییر کردند چون یک جای کار می‌لنگد، به بیان دیگر اقبال مردم به اصولگرایان طی 12 سال گذشته در مجلس حفظ شده است اما به دلیل ناتوانی نمایندگان‌شان در این مجالس، بیش از دو سوم آنان را تغییر دادند.

وی یادآور شد: در یکی از دیدارهای نمایندگان با مقام معظم رهبری ایشان دستور دادند کمیسیون‌های مجلس فعال‌تر شوند اما این فرمان بر زمین ماند. مسأله اصلی تغییر این وضعیت در مجلس است. اگر مجلس هیچ قانونی تصویب نکند بسیار بهتر از این است که قوانینی تصویب کند که اجرا نشود.

خان‌محمدی: برنامه ششم باید توان جبران عقب‌گرد اقتصادی ایران را داشته باشد

در ادامه محمدرضا خان‌محمدی، گفت: اگر مجلس بخواهد در رفتار خود تغییر ایجاد کند، لایحه برنامه ششم توسعه بهترین محل است. برنامه ششم به دلیل اجرا نشدن 5 برنامه توسعه قبلی و عقب‌گرد در بسیاری از حوزه‌های کشورداری حساس‌تر، فنی‌تر و پیچیده‌تر است. این برنامه باید توان احیای اقتصاد به شدت بیمار کشور و ایجاد رونق اقتصادی را داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به کمیسیون‌های مجلس خواستار به خدمت گرفتن کارشناسان خبره و زبردست شد و افزود: تدوین و جهت‌دهی لایحه برنامه ششم توسعه باید با مشارکت و همفکری دولتمردان و کمیسیون‌های مجلس انجام شود. پس از ارسال لایحه مذکور به مجلس کمیسیون‌های تخصصی باید به صورت مستمر بر وضعیت اقتصادی نظارت کنند تا میزان تغییرات در مولفه‌های اقتصادی را به صورت مرتب در دوره‌های شش ماهه آماربرداری و بررسی کنند و در صورت نیاز اصلاحات لازم را در قوانین جاری انجام دهند.

وی قانون کار را از جمله قوانینی دانست که نیازمند اصلاحات اساسی است.

قانون کار در نظام استاد و شاگردی اخلال ایجاد کرده است

خان‌محمدی ادامه داد: قانون کار سال‌هاست که خود به عنوان یکی از علل افزایش نرخ بیکاری در نظام استاد و شاگردی اخلال به وجود آورده است. سخت‌گیری‌های بی‌منطق این قانون خیلی وقت‌ها باعث تضییع حقوق نیروی کار شده است.

وی رصد کردن شرایط اقتصادی و برنامه‌ریزی برای خروج اقتصاد از رکود در دوران پساتحریم طی پنج سال آینده را بسیار حیاتی دانست و افزود: با آسیب‌ شناسی در نظام اقتصادی، سهم قوانین ناکارآمد باید مشخص و زمینه اصلاحات بنیادین این قوانین به وجود آید. اقتصاد و سکانداران دولتی آن همچون تیم ورزشی است که باید بر اساس نیاز بازی و تشخیص مربی، تعویض‌های به موقع و حساس را تجربه کند.

خان‌محمدی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه های دفاعی، امنیتی، نظارتی و فرهنگی را خوب توصیف کرد و افزود: حوزه اقتصاد از نظر نمره ‌مشروط است. مصادره به نفع مطلوب اقدامات اقتصادی در دولت‌های مختلف موجب بی‌توجهی به سایر نیازهای اقتصادی و در جا زدن در وضعیت جاری شده است. هر دولتی که سکاندار اداره کشور شد به اهداف موقت و کوتاه مدت و موفقیت‌های مقطعی رضایت داد و در همان سطح باقی ماند به بیان روشن تر در این دولتها اهداف جزئی و کوتاه مدت بود و تحقق اهداف استراتژیک و بلندمدت به فراموشی سپرده شد.

نایب رئیس کمیسون صنایع و معادن مجلس سهم رسانه‌ها در گذار اقتصادی پس از لغو تحریم های اقتصادی غرب را در متوجه کردن مجلس و دولت به کاستی‌ها، خلأها و درجا زدن‌ها حائز اهمیت دانست.

دهقانی: نظام اجرایی کشور از «ریاستی» به «شورایی» تغییر کند

الله‌وردی دهقانی نیز گفت: مقام معظم رهبری 4-5 سال قبل در کردستان تغییر دو سومی نمایندگان در هر دوره مجلس، بی ثباتی قانون‌گذاری‌ها و تأثیر بر نظام اجرایی و سیاست‌های جزیره‌ای دولت‌ها را ریشه در ضعف ساختار مدیریتی و اجرایی کشور عنوان کردند.

وی افزود: نظام اجرایی کشور از «ریاستی» باید به «پارلمانی» و «شورایی» تغییر کند. دولت‌های پس از انقلاب بنا بر سیاست‌های و رویکردهای خود همه امکانات کشور را در چند نقطه خاص متمرکز کردند. بطور مثال بسیاری از صنایع در استان کرمان و اصفهان استقرار یافت بی‌آنکه امکان‌سنجی درستی انجام شده باشد. بسیاری از صنایع بزرگ در استان‌های کم‌آب استقرار دارد. بخشی از صنایع کشور هم در استان‌های آبخیز استقرار یافته است اما آب این استان‌ها که باید صرف توسعه کشاورزی می‌شد به صنایع اختصاص یافت و حالا با مشکل تأمین آب شرب و کشاورزی روبرو هستند.

دهقانی ادامه داد: حالا برای تأمین کمبود آب این استان‌ها میلیاردها تومان هزینه انتقال آب از خلیج فارس به این مناطق می‌شود. وقتی به این رفتار سیاستمداران در دولت‌های مختلف با نگاه کارشناسی توجه می‌شود مشخص می‌شود که دولتمردان در همه ادوار انقلاب اسلامی در توزیع فرصت‌های سرمایه‌گذاری ناعادلانه رفتار کردند.

عضو هیأت رئیسه کمیسون صنایع و معادن مجلس، دلیل تغییر 70 درصدی نمایندگان مجلس در 4 دوره گذشته را انتظارات اجرایی مردم از قوه مقننه عنوان کرد و افزود: مردم از نمایندگان انتظارات اجرایی دارند در حالی که اصلاً کار نمایندگان تقنین و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست.

نماینده مردم ورزقان در مجلس خواستار از بین رفتن دوگانگی در تصمیم‌گیری مجلس و عملکرد دولت مردان شد و افزود: این مشکل زمانی قابل حل است که برای قوای مجریه و مقننه نظام مبتنی بر نظام «مشارکتی» یا «پارلمانی» تعریف کنیم. تحقق این ایده نیز مستلزم همراهی و مشارکت صاحب‌نظران در همه عرصه ها،‌ رسانه‌ها و مدیران ارشد نظام است.

گروسی: به اذعان صاحبان صنایع آلمان، تحریم فقط بر حوزه بانکی ایران اثر گذاشت

در ادامه گروسی با یادآوری حضور مدیران شرکت اس ام اس آلمان در ایران و تاکید آنان بر نقش مدیران و کارشناسان داخلی در مدیریت دوران تحریم، گفت: در سفری که سال گذشته صاحبان صنایع فولادسازی آلمان به ایران داشتند اذعان داشتند تحریم بین المللی غرب در هیچ یک از حوزه های اقتصادی به جز حوزه بانکی نتوانسته بر ایران اثر داشته باشد. به باور آنان نیروهای متخصص ایرانی در همه رشته ها توان اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی را دارا هستند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مسئولان آلمانی معتقد بودد سطح علمی برخی از دانشگاه های ایران مثل دانشگاه صنعتی شریف از دانشگاه های این کشور بالاتر است و در برخی رشته ها نیازی به کارشناسان خارجی نداریم. آنان تاکید داشتند در حوزه هایی که نیازمند ارتقاء علمی هستید در کوتاه مدت می توانید خلاء ها را جبران کنید.

نماینده مردم شهریار در مجلس نهم اظهار تاسف کرد: اگرچه ممکن است از نظر بالا بودن سطح علمی دانشگاه و مراکز علمی کشور در رتبه های بالایی قرار داشته باشند اما متاسفانه هیچ ارتباط ارگانیک و برنامه ریزی شده بین صنایع و دانشگاه ها در ایران وجود ندارد.

وی همکاری مشترک دولت و مجلس در تدوین استراتژی صنعتی و طرح آمایش سرزمینی را ضروری دانست و افزود: مجلس نباید از دولت بپرسد استراتژی صنعتی و طرح آمایش سرزمینش چیست بلکه باید از موضع قانونگذار و ناظر اجرای قانون، قانونی را تدوین کند که در آن قانون دولت حداکثر تا 15 درصد بتواند در استراتژی و طرح آمایش سرزمینی اختیار داشته باشد. این مسئله ضمانت اجرای شدن هر دو قانون در دولت های مختلف است.

گروسی تدوین استراتژی صنعتی را بسترساز پیوند کارشناسان ارشد و مدیران چیره دست داخلی و خارجی دانست و افزود: براساس اعلام لفظی، مدیران اجرایی کشور در دوران پساتحریم به فکر فراهم کردن بسترهای حضور کالاهای مصرفی آمریکایی و اروپایی در بازار کشور نیستند اما برای تحقق اجرایی این تفکر لازم است حتما بین فعالان صنعتی، معدنی و کشاورزی و دانشگاه های داخلی و خارجی پیوند و همکاری مشترک و مستمر برقرار شود.

استفاده از کارشناسان خارجی با هدف تبدیل ایران به سرزمین تولید و صادرات ضروری است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس استفاده از توان اجرایی و تخصص حرفه ای کارشناسان خارجی را با هدف تبدیل ایران به سرزمین تولید و صادرات ضروری دانست و افزود: زمان آزمون و خطا گذشته است، مدیران اجرایی کشور در دوران پسا تحریم باید بستر استفاده از فناوری ها و علوم جدید روز دنیا را با فراهم کردن بستر پیوند بین صاحبان صنایع و دانشگاه های داخلی و صاحبان صنایع و دانشگاه های خارجی به وجود آورند. تجربه کنسرسیوم ام تی ان آفریقای جنوبی و ایرانسل مدل خوبی است که می توان از این مدل در سایر حوزه های اقتصادی استفاده کرد. در دوره جدید اقتصادی باید هم خدمات با کیفیت به مردم ارائه داد و هم درآمدزایی مناسب برای دولت را به درستی هدفگذاری کرد.

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران اقتصادی دولت متذکر شد: باید توجه داشت که دوران پساتحریم به چه شیوه ای شکل خواهد گرفت. اینکه طرف تقاضا تحریک شود یا طرف تولید، به سیاست شما برمی‌گردد اما آنچه حائز اهمیت بسیار است اینکه نباید با باز گذاشتن بازار مصرف کشور یا گسترش فروشگاه های زنجیره ای به صاحبان صنایع غربی پیام دهیم بازار ایران آماده وروده اجناس آمریکایی و اروپایی است.

گروسی ترکیه را تنها کشور اسلامی دانست که علاوه بر برند غذای حلال، صنعت گردشگری و زیارتی حلال دارد.

خان محمدی: در همه صنایع همچون صنایع دفاعی و نظامی باید استعدادهای درخشان تربیت کنیم

در ادامه محمدرضا خان محمدی استفاده از تخصص و تجربه مدیران خارجی در صنایع کشور را مفید دانست و افزود: رابطه اقتصادی خودروساز فرانسوی با ایران از ابتدای انقلاب به شکلی طرح ریزی شد که بی آنکه مدیران این شرکت سیاست شفاف و اعلام شده ای را به ایران اعلام کند سالیان سال اهداف و منافع خود را تامین کرد و با شدت گرفتن تحریم ها بدون هر تعهد و پایبندی ایران را ترک کردند. مدیران خودروساز فرانسه از ظرفیت بازار خودرویی ایران بهره وافری بردند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم با اشاره ظرفیت و استعداد کارشناسان داخلی، گفت: لازم است در سایر صنایع همچون صنایع دفاعی و نظامی استعدادهای درخشان تربیت کنیم. آموزش بدنه کارشناسی داخلی توسط کارشناسان و اساتید خارجی با هدف انطباق عرصه صنعت و اقتصاد کشور با دانش روز مسئله ای پسندیده و ضروری است البته نباید به گونه ای رفتار کرد که کشور به کارشناسان خارجی وابسته شود.

وی متذکر شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هرگز دنبال چنین مسئله ای نیست. مدیران این وزارتخانه در فکر آموزش علوم و شیوه های روز توسط اساتید خارجی به بدنه کارشناسان ایرانی است.

خان محمدی با اشاره به برندسازی کشورهای مختلف در کالاهای مختلف، گفت: در کانادا برند «حلال» یکی از معروف ترین بندهای مواد غذایی است. در این کشور حتی فروشندگانی به صورت انحصاری کالای با برند «حلال» عرضه می کنند.

رحمانی: ممنوعیت واردات کالاهای تخصصی از غرب مستثنی شود

سپس رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ممنوعیت ورود اجناس آمریکایی به بازار ایران، گفت: مقام معظم رهبری در سخنان چندی قبلشان تاکید داشتند اجناس و کالاهای مصرفی نباید وارد بازار کشور شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سخنان رهبری را ناظر به واردات فناوری روز و سرمایه گذاری ندانست.

رحمانی افزود: از گذشته این طور بود که برخی اجناس و کالاهای آمریکایی نظیر مک دونالد و کوکاکولا بیش از جنبه اقتصادی، غلبه فرهنگی داشت اما تصور عامه مردم نسبت به سایر برندهای آمریکایی نظیر ماکروسافت و اَپل تصور فناورانه است. نباید از واردات برندهای آمریکایی و اروپایی ذوق زده شویم بلکه باید روی رونق و به روزرسانی صنایع و تولیدات مشابه خارجی متمرکز شویم و سرمایه گذاری کنیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس متذکر شد: نباید فراموش کرد در برخی کالاها مثل کالاهای تخصصی و فناورانه در صنایع مختلف مثل صنعت هواپیمایی چاره ای جز واردات نداریم بنابراین ممنوعیت واردات این طیف کالاها باید مستثنی شود.

غرب با برندسازی در حوزه اقتصادی عرصه های فرهنگی و اجتماعی جهان را تحت الشعاع کالاهای خود قرار داده است

وی با ابراز تاسف نسبت به فقدان برندسازی در ایران و کشورهای اسلامی، گفت: در حالی که سیاستمداران و صاحبان صنایع آمریکایی و اروپایی با برندسازی در حوزه اقتصادی عرصه های فرهنگی و اجتماعی جهان را تحت الشعاع کالاهای خود قرار داده‌اند اما نه در ایران و نه سایر کشورهای اسلامی برندسازی نشده است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه زمان نیاز است تا مجوز سرمایه گذاری صاحبان صنایع آمریکایی در ایران صادر شود، گفت: باید زمان بگذرد تا اقتضاء ضرورت سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در کنار شرکتهای اروپایی در ایران به وجود آید.

رحمانی متذکر شد: در حوزه های فناوری و صنعتی و سرمایه گذاری برای واردات کالاهای فناورانه از هر کشوری با هیچ محدودیتی روبرو نیستیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خطاب به رسانه های همگانی از آنان خواست تا در دوران پساتحریم به کمک کارگزاران نظام بیایند.

وی افزود: رسانه ها علاوه بر اطلاع رسانی معمول باید با طراحی موضوعات مرتبط با برجام و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی آن کارشناسان و صاحب نظران را به حرکت در آورند تا با پیوند بین مسئولان و کارشناسان، وسعت دید و تصمیم گیری جامع در همه بخش ها و عرصه ها در کارگزاران نظام به وجود آید.

وی افزود: هر قدر اطلاعات سالم و درست به نمایندگان و تصمیم گیران برسد به نفع نظام و کشور است با این رویکرد هر تصمیمی گرفته شود به نفع مردم تمام می شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مجلس با مکانیزم «نظارت» دنبال مچگیری از دولت نیست. ما در مجلس خواهان شناسایی مشکلات و چالش های ناشی از تصمیمات دستگاه های اجرایی و رفع آنها با مشارکت و همکاری کارشناسان و مسئولان نظام در همه قوای کشور هستیم.

به گزارش ایسنا؛ رحمانی اظهار کرد: مرکز پژوهش های مجلس هر 3 ماه یکبار نظرسنجی می کند. آخرین نظرسنجی این مرکز تاکید بر وجد 3 مشکل در حوزه مالی است. رسانه ها باید ما مسئولان را تحت فشار قرار دهند تا بهمیم اگر اقدام موثری برای رفع مشکلات تولید انجام ندادیم، خطا کار هستیم.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار